تشكل هذه الوثيقة اتفاقاً ملزماً بينك وبين **عقاري** بشأن دخولك إلى التطبيق أو الموقع أو أي خدمة أو واجهة أو محتوى تابع له أو مرتبط به. ويُعد استخدامك لعقاري، أو إنشاء حساب، أو نشر إعلان، أو شراء باقة أو رصيد أو خدمة مدفوعة، أو الاستمرار في الاستخدام، إقراراً منك بأنك قرأت هذه الوثيقة وفهمتها ووافقت عليها. وإذا كنت لا توافق على أي جزء منها، فيجب عليك التوقف فوراً عن استخدام عقاري.
تنطبق هذه الوثيقة على جميع المستخدمين، بما في ذلك الزوار، والمعلنين، والمالكين، والوكلاء، والمطورين، والباحثين عن العقارات، وأي شخص يتعامل مع عقاري بأي صفة.
لأغراض هذه الوثيقة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
عقاري منصة رقمية للإعلان والتسويق وعرض العقارات والخدمات المرتبطة بها فقط. ولا يعمل عقاري، ولا يُعد، وسيطاً عقارياً أو سمساراً أو وكيلاً أو ممثلاً أو مفوضاً عن أي مالك أو مشتري أو مستأجر أو مطور أو ممول أو مزود خدمة، كما لا يعمل بنكاً أو حافظ أموال أو أمين حفظ أو أمين ضمان أو وكيل تحصيل أو طرفاً ائتمانياً أو جهة توثيق قانوني أو فني أو هندسي.
ولا يبرم عقاري الصفقات نيابة عن الأطراف، ولا يتفاوض أو يوقع أو يوثق أو يسجل أو يضمن أو يصادق على صحة المعاملات، ولا يحتفظ أو يتسلم أو يدير أو يحجز أثمان البيع أو الإيجار أو العربون أو التأمينات أو أي مبالغ تخص المعاملات العقارية بين المستخدمين. وبشكل صريح، **لن يعمل عقاري كأمين ضمان أو ضامن أو وصي أو كأصحاب المصلحة أو وكيل قبض أو طرف حائز** لأي أموال أو مبالغ متعلقة بأي معاملة.
وأي شارة أو تصنيف أو أولوية ظهور أو تمييز أو مراجعة مستندات أو معلومات يوفرها عقاري لا يُفسَّر على أنه ترخيص وساطة أو ضمان أو اعتماد قانوني أو فني أو تأكيد لملكية أو صلاحية أو جودة أو خلو من النزاع.
يجب أن تكون كامل الأهلية القانونية، وألا يقل عمرك عن ثمانية عشر (18) سنة، وأن تكون قادراً على إبرام التزامات ملزمة حتى تتمكن من التسجيل أو شراء الخدمات المدفوعة أو نشر الإعلانات عبر عقاري. وإذا كنت تستخدم الحساب أو تنشر المحتوى باسم شخص اعتباري أو منشأة أو مالك أو مطور أو مكتب، فإنك تقر وتضمن أن لديك الصلاحية الكاملة لإلزام ذلك الشخص أو الكيان بهذه الوثيقة.
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة عند التسجيل أو التحقق أو الشراء أو النشر، وبالمحافظة على سرية كلمة المرور ووسائل الدخول، وبإخطار عقاري فوراً عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به. ويظل المستخدم مسؤولاً عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
يلتزم المستخدم باستخدام عقاري استخداماً مشروعاً وحسن النية، وألا ينشر أو يرسل أو يتيح أو يروج لأي محتوى كاذب أو مضلل أو منتحل أو غير مرخص أو ينتهك الحقوق أو الخصوصية أو الملكية الفكرية أو الأنظمة أو الآداب العامة. كما يلتزم بعدم استخدام عقاري لارتكاب احتيال أو غسل أموال أو انتحال صفة أو تضليل أو إخفاء حقائق جوهرية أو نشر معلومات مزورة أو مستندات غير صحيحة أو رخص أو تفويضات منتهية או غير صالحة.
ويُحظر على المستخدم، دون حصر، القيام بأي مما يلي:
يتحمل المعلن وحده المسؤولية الكاملة والحصرية عن كل إعلان أو محتوى أو بيان أو صورة أو فيديو أو وصف أو سعر أو مستند أو مرفق أو وعد أو تمثيل ينشره أو يرسله أو يتيحه عبر عقاري. وبنشر أي محتوى، يقر المعلن ويضمن بصفة مستمرة ما يلي:
ويلتزم المعلن بتحديث الإعلان فوراً عند تغير السعر أو الحالة أو التوافر أو الصلاحية أو أي معلومة جوهرية، ويتحمل وحده جميع النتائج والمطالبات والخسائر والنزاعات الناشئة عن محتواه أو عن عدم صحته أو اكتماله أو نظاميته.
يجوز لعقاري، في أي وقت ودون التزام عليه، أن يطلب من أي مستخدم أو معلن أي مستندات أو معلومات أو إثباتات إضافية للتحقق من الهوية أو الصفة أو التفويض أو مشروعية الإعلان أو صحة المستندات أو سلطة التصرف. ومع ذلك، لا يلتزم عقاري بإجراء أي فحص مسبق أو لاحق أو مستمر لأي إعلان أو مستخدم أو عقار أو مستند أو معاملة، ولا يلتزم بكشف الاحتيال أو التزوير أو الانتحال أو العيوب الخفية أو عدم المشروعية أو القيود التنظيمية.
وأي مراجعة أو طلب مستندات أو شارة أو تسمية أو تمييز أو تصنيف أو أولوية أو وصف مثل «موثق» أو «مميز» أو «معزز» أو ما في حكم ذلك لا يُعد ولا يُفسر على أنه ضمان أو مصادقة أو اعتماد أو تأكيد من عقاري. ويجب على كل مستخدم، قبل الاعتماد على أي إعلان أو دفع أي مبلغ أو توقيع أي مستند أو التفاوض أو الحجز أو نقل أي حق، أن يجري بنفسه או بواسطة مستشاريه جميع إجراءات الفحص والتحقق والعناية الواجبة التي يراها لازمة، بما في ذلك التحقق من المالك أو صاحب الصفة، والسجل العقاري أو المستندات ذات الصلة، ووضع اليد، والترخيص، وسلامة العقار، وأي قيود أو حقوق או أعباء أو نزاعات أو رهون או إشغالات أو التزامات تنظيمية أو بلدية או تعاقدية.
تتم جميع المفاوضات والتفاهمات والمعاينات والاتفاقات والتعاقدات والمدفوعات والتحويلات والتسليمات والاستلامات والالتزامات بين المستخدمين مباشرة وعلى مسؤوليتهم الخاصة. ولا يكون عقاري طرفاً في أي بيع أو شراء أو إيجار أو إيجار من الباطن أو حجز أو رهن أو تمويل أو استثمار أو سمسرة أو إدارة أملاك أو أي علاقة أو اتفاق أو تفاهم ينشأ بين المستخدمين بسبب استخدام عقاري أو من خلاله.
وعليه، فإن عقاري لا يتحمل أي مسؤولية عن:
تُعالج المدفوعات الخاصة بالخدمات المدفوعة عبر مزود دفع خارجي مستقل، ولا يحتفظ عقاري بأموال المستخدمين الخاصة بالمعاملات العقارية. وتُمثل الباقات أو الأرصدة أو المزايا المدفوعة حق استخدام محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل – ما لم يوافق عقاري كتابة على خلاف ذلك – لخدمات رقمية وتسويقية داخلية يحددها عقاري داخل التطبيق. ولا يُعد الرصيد نقوداً أو وديعة أو محفظة إلكترونية أو أداة ادخار أو حقاً في السحب النقدي أو الاستبدال النقدي.
ويبدأ تنفيذ الخدمة، بحسب طبيعتها، عند إضافة الرصيد أو تفعيل الباقة أو جدولة الإعلان أو نشره أو ترقيته أو منحه ميزة ظهور أو استخدامه لأي ميزة مدفوعة. ويجوز أن تكون بعض الباقات أو الأرصدة أو الميزات محددة المدة أو بحدود استخدام أو بشروط تشغيلية أو فنية أو جغرافية أو فئوية معينة، ويلتزم المستخدم بمراجعة الوصف المعروض وقت الشراء.
جميع المبالغ المدفوعة إلى عقاري مقابل الخدمات المدفوعة أو الباقات أو الأرصدة أو الترويج أو الرفع أو التجديد أو الميزات الرقمية أو التسويقية هي مبالغ نهائية وغير قابلة للاسترداد بعد تأكيد عملية الدفع وإصدار الرصيد أو تفعيل الباقة أو حجز الخدمة أو جدولتها أو استخدامها أو الشروع في تنفيذها، وذلك نظراً لطبيعة الخدمة الإلكترونية الرقمية والتسويقية التي تبدأ أو تُحجز أو تُستهلك فورياً بمجرد الإتاحة أو التفعيل.
ولا ينشأ أي حق في استرداد نقدي أو عيني لمجرد عدول المستخدم أو عدم استخدامه الرصيد أو حذف الإعلان أو إغلاق الحساب أو تغير رغبته أو عدم إتمامه معاملة مع الغير أو إزالة المحتوى أو تعليق الحساب بسبب مخالفته لهذه الشروط. كما لا تُسترد الأرصدة أو المزايا الترويجية المجانية أو المكافآت أو الممنوحة على سبيل الحملة أو الامتياز.
ويُستثنى من ذلك فقط ما يوجبه القانون الآمر صراحة، أو الحالة التي يتعذر فيها على عقاري – بسبب راجع إليه وحده – تفعيل الخدمة المدفوعة التي تم شراؤها خلال المدة المعلنة ولم يقدم بديلاً معادلاً أو رصيداً بديلاً مناسباً أو معالجة مناسبة وفق ما يفرضه القانون.
إذا قام المستخدم أو أي شخص يتصرف لصالحه أو من خلال وسيلة الدفع الخاصة به بطلب اعتراض بنكي أو استرجاع قسري أو إلغاء أو عكس أو منازعة أو رفض لعملية دفع، أو إذا اشتبه عقاري – بحسب تقديره المعقول – في وجود احتيال أو استخدام غير مصرح به أو بطاقة مسروقة أو إساءة استخدام أو استغلال ترويجي أو تلاعب مالي أو سلوكي، فيجوز لعقاري، فوراً ودون مسؤولية عليه ودون الإخلال بأي حقوق أو مطالبات أخرى، اتخاذ أي من الإجراءات التالية منفرداً أو مجتمعة:
وأي أرصدة أو خدمات أو مزايا تم الحصول عليها من خلال عملية دفع مقلوبة أو متنازع عليها أو احتيالية تُعد ملغاة تلقائياً من تاريخ عكس العملية أو من تاريخ اكتشاف الاحتيال أو الاشتباه فيه.
قد يتيح عقاري أو يعتمد على خدمات أو بنى تحتية أو أدوات أو محتوى أو روابط أو بوابات أو واجهات تخص أطرافاً ثالثة، بما في ذلك مزودو الدفع ومتاجر التطبيقات ومزوّدو الاستضافة أو التخزين أو الرسائل أو الخرائط أو التحليلات أو تسجيل الدخول أو نظم التشغيل أو شبكات الاتصال أو الإشعارات أو التحقق. وهذه الأطراف تعمل بشكل مستقل عن عقاري وتخضع لشروطها وسياساتها وممارساتها الخاصة.
ولا يتحمل عقاري أي مسؤولية عن توافر أو دقة أو أمن أو موثوقية أو قانونية أو أداء أو انقطاع أو أضرار أو إخفاقات أو إهمال أو أخطاء أو تأخيرات أو قرارات أو مخرجات أي طرف ثالث، بما في ذلك أي فشل في معالجة الدفع أو التسوية أو الرد على الاعتراضات أو أي خسارة أو ضرر ناتج عن التعامل مع تلك الأطراف או الاعتماد عليها.
لا يتعهد عقاري بمراقبة جميع الإعلانات أو الرسائل أو المستندات أو المعاملات أو كشف كل صور الاحتيال أو التزوير أو الخداع أو الانتحال أو العيوب أو المخالفات قبل وقوعها. وإذا لم يكن لدى عقاري علم فعلي ومحدد بوجود احتيال أو تزوير أو عدم مشروعية أو انتحال أو مخالفة جوهرية في إعلان أو محتوى أو معاملة، ولم يشارك بنفسه في المعاملة محل النزاع، فلا يكون مسؤولاً عن الخسائر أو الأضرار أو المطالبات الناشئة حصراً عن أفعال أو امتناعات المستخدمين أو الغير.
ومتى تلقى عقاري بلاغاً أو شكوى أو إخطاراً أو تبين له ما يدعو – وفق تقديره المعقول – إلى الاشتباه في وجود مخالفة أو احتيال أو تزوير أو مضمون غير مشروع أو خطر على المستخدمين أو على المنصة أو على الغير، فيجوز له دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية عليه مراجعة البلاغ، وطلب معلومات أو مستندات إضافية، وتعليق الإعلان أو الحساب أو تقييده، وإزالة المحتوى، والتحفظ على السجلات， واتخاذ ما يراه مناسباً， وإخطار الجهات المختصة عند الاقتضاء. ولا يترتب على اتخاذ عقاري لأي إجراء بعد الإخطار أن يصبح طرفاً في المعاملة أو ضامناً لها أو مسؤولاً عن مضمونها أو نتائجها.
يجوز لعقاري، في أي وقت ووفق تقديره المعقول، وبدون التزام ببيان الأسباب أو منح مهلة مسبقة متى كان الإجراء لازماً لحماية المنصة أو المستخدمين أو الامتثال أو الأمن أو السمعة أو الحقوق أو التحقيق، أن يرفض أو يعلّق أو يقيّد أو يحجب أو يحذف أي حساب أو إعلان أو محتوى أو ميزة أو رصيد أو نشاط، كلياً أو جزئياً، وذلك في حالات تشمل – دون حصر – ما يلي:
ولا يترتب على الإزالة أو التعليق أو التقييد أي حق للمستخدم في التعويض أو الاسترداد أو المطالبة بإعادة التفعيل، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك صراحة. ويجوز لعقاري الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ذات الصلة لأغراض التحقيق أو الإثبات أو الامتثال أو الدفاع عن الحقوق.
جميع الحقوق والعناوين والمصالح المتعلقة بعقاري، بما في ذلك التطبيق والبرمجيات وقواعد البيانات والتصاميم والشعارات والعلامات والمظهر العام والأدوات والمحتويات المملوكة لعقاري، مملوكة له أو مرخصة له، ولا يجوز نسخها أو تعديلها أو توزيعها أو بيعها أو تأجيرها أو استغلالها دون موافقة كتابية مسبقة من عقاري.
ويحتفظ المستخدم – في حدود ما يملكه قانوناً – بحقوقه في المحتوى الذي يرفعه، لكنه يمنح عقاري، طوال مدة بقاء المحتوى على المنصة وبالقدر اللازم لتشغيلها وتسويقها والدفاع عنها وتحسينها، ترخيصاً غير حصري وعالمياً وقابلاً للترخيص من الباطن وخالياً من المقابل لاستخدام ذلك المحتوى ونسخه واستضافته وتخزينه وعرضه ونشره وإعادة تنسيقه ومعالجته فنياً وترويجه وتوزيعه عبر قنوات عقاري ووسائطه الداخلية والخارجية المرتبطة بخدماته.
يُقدَّم عقاري على أساس «كما هو» و«حسب التوافر» ودون أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية أو نظامية، إلى أقصى حد يجيزه القانون. ودون حصر، لا يضمن عقاري صحة أو اكتمال أو حداثة أو قانونية الإعلانات أو المستندات أو الصور أو الأوصاف أو الأسعار أو بيانات الملكية أو التراخيص أو التفويضات؛ أو صلاحية أي عقار لغرض معين؛ أو تحقق أي بيع أو شراء أو إيجار أو استثمار أو عائد؛ או جدارة أي مستخدم או ملاءته أو قدرته؛ أو خلو العقار من العيوب أو القيود או النزاعات؛ أو عدم انقطاع المنصة أو خلوها من الأخطاء أو تأخر الرسائل או ترتيب نتائج البحث או بقاء الميزات או الخدمات.
وإلى أقصى حد يجيزه القانون، لا يكون عقاري أو مالكوه أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه أو مورّدوه أو مقدمو خدماته أو شركاؤه مسؤولين عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة أو عقابية أو عن فوات الأرباح أو الفرص أو السمعة أو البيانات أو الاستخدام أو الأعمال أو الإيرادات أو تكاليف الاستبدال أو عن أي أضرار ناشئة عن أو مرتبطة باستخدام عقاري أو عدم القدرة على استخدامه أو عن أي إعلان أو محتوى أو معاملة أو نزاع أو احتيال أو إخفاق طرف ثالث أو مزود دفع أو جهة خارجية، حتى لو تم إخطارهم باحتمال ذلك.
وفي جميع الأحوال، وإذا تقررت مسؤولية على عقاري على نحو لا يمكن استبعاده قانوناً، فإن المسؤولية الإجمالية التراكمية لعقاري تجاه المستخدم عن جميع المطالبات لا تتجاوز مجموع المبالغ التي دفعها ذلك المستخدم فعلياً إلى عقاري مقابل الخدمة المحددة محل المطالبة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرة لسبب المطالبة.
يوافق المستخدم على تعويض عقاري وملاكِه ومديريه وموظفيه وممثليه ومورديه ومزودي خدماته والدفاع عنهم وإبراء ذمتهم من جميع المطالبات والدعاوى والإجراءات والخسائر والمسؤوليات والغرامات والعقوبات والأضرار والتكاليف والمصروفات، بما في ذلك أتعاب المحاماة والمستشارين والتقاضي والتحصيل، الناشئة عن أو المرتبطة بـ:
يجوز لعقاري من وقت لآخر تعديل هذه الوثيقة أو أي جزء منها، وتطوير أو إيقاف أو استبدال أو تقييد أي خدمة أو ميزة أو باقة أو رصيد أو واجهة أو آلية تشغيل أو تسعير أو وسيلة تواصل أو عرض، وذلك وفق ما يراه مناسباً لأغراض التطوير أو الامتثال أو الأمن أو التشغيل أو الأعمال. وتصبح التعديلات سارية من تاريخ نشرها داخل التطبيق أو على الصفحة المعنية أو من التاريخ المحدد فيها، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام عقاري بعد سريان التعديلات قبولاً لها.
ولا يكون عقاري مسؤولاً عن أي تأخير أو تعطل أو فشل أو فقدان أو اختلال أو عدم تمكن من تنفيذ أي التزام إذا كان ذلك ناشئاً عن سبب خارج عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك القوة القاهرة، أو الكوارث الطبيعية، أو الحروب، أو الاضطرابات، أو انقطاع الكهرباء أو الاتصالات أو الإنترنت، أو الهجمات السيبرانية العامة، أو الأعطال الواسعة النطاق، أو قرارات أو أوامر الجهات المختصة، أو تقصير الموردين أو مقدمي الخدمات الخارجيين.
إذا قرر أي قاضٍ أو جهة مختصة أن أي حكم من أحكام هذه الوثيقة باطل أو غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ كلياً أو جزئياً، فلا يؤثر ذلك في صحة ونفاذ باقي الأحكام. وأي تقاعس أو تأخر من عقاري في التمسك بأي حق أو شرط لا يُعد تنازلاً عنه. ولا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو حقوقه أو التزاماته أو نقلها أو تحويلها دون موافقة كتابية مسبقة من عقاري، بينما يجوز لعقاري تحويل أو إسناد هذه الوثيقة أو أي من حقوقه أو التزاماته إلى أي جهة مرتبطة أو خلف خاص أو عام أو مشتري للأعمال أو الأصول. وتشكل هذه الوثيقة مجمل الاتفاق بين المستخدم وعقاري فيما يتعلق بموضوعها.
ويقر المستخدم بأن السجلات الإلكترونية والرسائل وسجلات النظام وبيانات الدخول والقبول والدفع والتنشيط والاستخدام والبلاغات والمراسلات المحفوظة لدى عقاري أو لدى مزودي خدماته قد تُستخدم كأدلة لإثبات العلاقة والتعاملات والإجراءات بالقدر الذي يجيزه القانون.
تخضع هذه الوثيقة ويخضع استخدام عقاري وجميع ما ينشأ عنهما أو يرتبط بهما من حقوق أو التزامات أو مطالبات أو نزاعات أو مسؤوليات أو تفسيرات لقوانين دولة قطر، وتختص محاكم دولة قطر – بالقدر الذي يجيزه القانون – اختصاصاً حصرياً بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة أو عن استخدام عقاري أو يرتبط بهما، ما لم يفرض القانون الآمر خلاف ذلك. وقد حُررت هذه الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية بقصد التطابق في المعنى والبنية؛ وإذا نشأ تعارض في التفسير أو الصياغة في البيئة المحلية لدولة قطر， فتكون الغلبة للنص العربي بالقدر الذي يجيزه القانون. ويجوز للمستخدم التواصل مع عقاري من خلال قنوات الدعم أو التواصل أو النماذج أو الوسائل التي يتيحها داخل التطبيق أو عبر الواجهات الرسمية المرتبطة به.
توضح سياسة الخصوصية هذه كيفية جمع عقاري للبيانات الشخصية، وكيفية استخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها وحمايتها عند استخدامك للتطبيق أو التسجيل فيه أو نشر الإعلانات أو شراء الخدمات المدفوعة أو التواصل معنا. وتُقرأ هذه السياسة مع شروط الاستخدام أعلاه، وتُعد جزءاً لا يتجزأ منها.
قد يجمع عقاري – بحسب طبيعة الاستخدام – فئات من البيانات تشمل:
نحصل على البيانات الشخصية من مصادر تشمل:
يعالج عقاري البيانات الشخصية لأغراض تشمل إنشاء الحسابات وإدارتها، وتمكين الدخول والاستخدام، ونشر الإعلانات وعرضها وترتيبها وتحسين الوصول إليها، وتنفيذ الخدمات المدفوعة وتخصيص الأرصدة وتفعيل الباقات وإدارة العمليات المرتبطة بها، والتواصل مع المستخدمين، وتقديم الدعم، والتحقق من الهوية أو الصفة أو التفويض عند اللزوم، وكشف سوء الاستخدام والاحتيال ومنع المخالفات， والتحقيق في البلاغات والشكاوى والاعتراضات البنكية， وتأمين المنصة وتشغيلها وتحسينها， والامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية والقضائية， وحماية الحقوق والدفاع عنها.
وتجري المعالجة على النحو المتوافق مع القوانين واجبة التطبيق، وبوجه خاص في حدود ما يلزم بناءً على موافقة المستخدم حيث تكون الموافقة مطلوبة، أو لتحقيق غرض مشروع ومحدد يتعلق بتشغيل المنصة أو حمايتها أو منع الاحتيال أو تحسينها أو الدفاع عن الحقوق، أو لتنفيذ العلاقة التعاقدية مع المستخدم، أو للامتثال لالتزام قانوني أو تنظيمي أو قضائي أو لطلب صادر من جهة مختصة.
لا يجمع عقاري ولا يخزن ولا ينشئ ولا يحتفظ بأي بيانات بيومترية للمستخدمين، بما في ذلك بصمات الأصابع أو بصمات الوجه أو أي قالب بيومتري مماثل. وإذا استخدم المستخدم خصائص فتح التطبيق أو تسجيل الدخول البيومترية المتاحة على جهازه، فإن التعامل مع تلك البيانات يتم محلياً من خلال نظام تشغيل الجهاز أو مزود الجهاز أو مزود المنصة التشغيلية بحسب تصميمهم التقني، وليس من خلال عقاري. ولا نصل نحن إلى قوالب البصمة أو الوجه أو ما يماثلها ولا نحتفظ بها.
قد يفصح عقاري عن البيانات الشخصية أو يشاركها – في الحدود اللازمة والمشروعة – مع:
يجوز – بحسب البنية التشغيلية ومقدمي الخدمات الذين نعتمد عليهم – أن تُعالج بعض البيانات أو تُخزن أو يُتاح الوصول إليها من خارج دولة قطر. وفي هذه الحالات، يتخذ عقاري ما يراه معقولاً وملائماً من تدابير تعاقدية وتنظيمية وتقنية لحماية البيانات على نحو يتفق مع المتطلبات القانونية الواجبة التطبيق وبالقدر الممكن عملياً.
يحتفظ عقاري بالبيانات الشخصية لمدة لا تتجاوز ما يلزم لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، ولمدد تشغيلية أو قانونية أو محاسبية أو إثباتية أو تنظيمية أو دفاعية معقولة، وبما يشمل ما يلزم لإدارة النزاعات والتحقيقات والاعتراضات البنكية ومنع الاحتيال وإثبات القبولات والمعاملات. وقد نحتفظ بنسخ احتياطية أو سجلات تقنية أو أرشيفية لمدة إضافية إذا كان ذلك لازماً للامتثال أو الأمن أو التحقيق أو حماية الحقوق أو تنفيذ التزامات قانونية.
يعتمد عقاري تدابير تقنية وتنظيمية معقولة ومناسبة لحماية البيانات الشخصية من الفقدان أو التلف أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به أو الوصول أو الاستخدام أو المعالجة غير المشروعة، وبما يتناسب مع طبيعة البيانات والوسائل المتاحة ومخاطر المعالجة. وقد تشمل هذه التدابير – دون حصر – تقييد الوصول بحسب الحاجة الوظيفية، والتشفير وأمن النقل، والسجلات والأثر التدقيقي، والحماية الشبكية، والمراقبة الأمنية، والنسخ الاحتياطية، وخطط الاستمرارية والتعافي، والضوابط الإجرائية الخاصة بمزودي الخدمات والعاملين.
ومع ذلك، لا توجد وسيلة نقل أو تخزين أو نظام إلكتروني آمن على نحو مطلق، ولذلك لا يستطيع عقاري أن يضمن الأمان المطلق أو يمنع كل اختراق أو تسرب أو تحايل أو وصول غير مشروع. ويلتزم المستخدم أيضاً باتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية حسابه وأجهزته ووسائل اتصاله.
مع مراعاة ما يجيزه القانون وما يفرضه من شروط أو استثناءات، يجوز للمستخدم أن يطلب الوصول إلى بياناته الشخصية وتصحيحها أو تحديثها أو سحب موافقته السابقة حيث تكون المعالجة قائمة على الموافقة، أو الاعتراض على بعض أوجه المعالجة غير اللازمة، أو طلب حذف البيانات أو محوها أو تقييد معالجتها في الحالات التي يقرها القانون، أو طلب نسخة من بياناته بالحدود والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويجوز لعقاري طلب ما يلزم من معلومات أو مستندات للتحقق من هوية مقدم الطلب وصلاحياته قبل الاستجابة لأي طلب متعلق بالبيانات. وقد نرفض الطلب كلياً أو جزئياً أو نؤخر تنفيذه إذا كان الرفض أو التأخير جائزاً قانوناً أو لازماً لحماية حقوق الغير أو للحفاظ على سرية بياناتهم أو لمنع الاحتيال أو للامتثال لالتزام قانوني أو لأغراض الإثبات أو الدفاع عن الحقوق أو عندما تكون المعالجة لازمة لذلك.
عقاري ليس موجهاً للأطفال ولا يستهدف جمع بياناتهم على نحو مقصود. وإذا تبين لنا أن بيانات شخصية تخص طفلاً قد جُمعت أو عولجت بخلاف ما يجيزه القانون، فيجوز لنا اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك طلب موافقة ولي الأمر حيث تكون مطلوبة أو حذف البيانات أو وقف المعالجة أو تعليق الحساب بحسب ما نراه مناسباً وما يفرضه القانون.
يجوز لعقاري أن يرسل إلى المستخدم رسائل وتشعيرات مرتبطة بالحساب أو الأمن أو الخدمة أو المدفوعات أو المخاطر أو الامتثال أو الدعم. أما الرسائل التسويقية أو الترويجية أو العروض المماثلة فتُرسل بالقدر الذي يجيزه القانون، ويجوز للمستخدم إيقافها أو تعديل تفضيلاته متى كانت هذه الإمكانية متاحة عملياً، مع بقاء الرسائل الضرورية للتشغيل أو الأمن أو الامتثال أو التعاقد خارج نطاق الإلغاء التسويقي.
يجوز للمستخدم طلب إغلاق حسابه وفق الآليات التي يتيحها عقاري. ومع ذلك، فإن إغلاق الحساب أو حذفه لا يؤدي تلقائياً إلى محو جميع البيانات فوراً، ولا يؤثر على حق عقاري في الاحتفاظ بما يلزم من البيانات والسجلات لأغراض قانونية أو محاسبية أو تنظيمية أو إثباتية أو تشغيلية أو أمنية أو دفاعية أو للتحقيق في اعتراضات أو شكاوى أو احتيال أو نزاعات.
كما يجوز لعقاري الاحتفاظ بسجلات الدفع والتنشيط والاستخدام والبلاغات والمراسلات والاعتراضات البنكية والأدلة الفنية طالما كان ذلك لازماً لإدارة المخاطر أو الامتثال أو التحقيق أو حماية الحقوق. ولا ينشئ حذف الحساب حقاً في استرداد أي مبالغ أو أرصدة إلا في الحدود التي يوجبها القانون صراحة.
يجوز لعقاري تعديل سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر لتعكس تغييرات تشريعية أو تشغيلية أو تقنية أو تنظيمية أو متعلقة بالخدمات. وتصبح النسخة المعدلة نافذة من تاريخ نشرها داخل التطبيق أو من التاريخ المحدد فيها. ويُعد استمرار استخدام عقاري بعد نفاذ التعديل قبولاً للنسخة الجديدة في الحدود التي يجيزها القانون.
يجوز للمستخدم تقديم الطلبات أو الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بالخصوصية أو البيانات عبر قنوات الدعم أو التواصل التي يتيحها عقاري داخل التطبيق أو عبر واجهاته الرسمية. وقد حُررت هذه السياسة باللغتين العربية والإنجليزية بقصد التطابق في المعنى والبنية؛ وإذا نشأ تعارض في التفسير أو الصياغة في البيئة المحلية لدولة قطر， فتكون الغلبة للنص العربي بالقدر الذي يجيزه القانون.